❗الكاتب والمحلل السياسي يحيى دايخ❗ ❗️sadawilaya❗
25 كانون أول 2025
أولاً: الدولة السيدة العادلة بين النظرية والواقع اللبناني
يُعدّ مفهوم "الدولة السيدة العادلة" من أكثر المفاهيم تعقيدًا وتداخلاً في العلوم السياسية والاجتماعية، كونه يتقاطع مع إشكاليات السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة، والشرعية السياسية.
فالدولة السيدة هي تلك التي تمتلك "القرار السيادي المستقل" في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، دون وصاية أو تبعية لأي قوة خارجية، في حين أن الدولة العادلة هي التي تضمن "العدالة والمساواة" بين مواطنيها، وتوفّر سبل العيش الكريم، وتُرسّخ الحقوق والحريات في إطار منظومة قانونية متوازنة.
من منظور سياسي، تتجسد الدولة السيدة العادلة في قدرتها على صياغة قراراتها السيادية وفق مصالحها الوطنية العليا، لا وفق إملاءات القوى الكبرى أو المعادلات الدولية المفروضة.
أما من الزاوية "العسكرية والأمنية"، فهي الدولة القادرة على الدفاع عن حدودها ومجتمعها، وضمان الأمن المجتمعي والمؤسساتي، دون ارتهان لمظلات أمنية أجنبية.
وفي البعد "الاقتصادي"، تتجلى السيادة في قدرة الدولة على
إدارة مواردها الطبيعية، وصياغة سياسات اقتصادية مستقلة، بعيدة عن الإملاءات الدولية (كصندوق النقد أو الدول المناحة أو البنك الدولي...)، مع تحقيق الحد الأدنى من العدالة في التوزيع وضمان التنمية المستدامة.
في حين أن البُعد "الاجتماعي والثقافي" يتطلب حماية التنوّع، وضمان تكافؤ الفرص، وإشاعة ثقافة الانتماء والعدالة والمواطنة، في مواجهة محاولات التجزئة أو التبعية الثقافية.
هذه الأبعاد المتشابكة تطرح إشكالية مركزية في دول العالم الثالث، ومنها لبنان، حيث تتجاذب مفهوم "الدولة السيدة العادلة" رؤى متعددة ومتباينة، بعضها يستبطن التماهي مع القوى الدولية بزعم تحقيق الاستقرار، وبعضها الآخر ينطلق من الممانعة ومشروع التحرر الوطني كمدخل لتحقيق السيادة والعدالة. وبالتالي، فإن البحث في هذا المفهوم يُعدّ مدخلًا ضروريًا لفهم التناقضات البنيوية في الدولة اللبنانية، ومساراتها المتعددة بين التبعية والتحرر.
لذا، يشكّل مفهوم "الدولة السيدة العادلة" حجر الزاوية في بناء الدول المستقرة والمستقلة في المنظومة الدولية الحديثة. ويقوم هذا المفهوم على ركيزتين أساسيتين: السيادة الوطنية الكاملة، والعدالة الداخلية المتوازنة.
فالسيادة تُفهم هنا كحق الدولة في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية دون وصاية أو تدخل خارجي، بينما العدل يشمل المساواة أمام القانون، وعدالة التوزيع، وحفظ كرامة الإنسان.
إلا أن هذا المفهوم، على وضوحه النظري، يواجه في "الحالة اللبنانية" تحديات بنيوية وتاريخية معقدة، جعلت من تطبيقه موضع سجال دائم بين قوى سياسية واجتماعية ذات رؤى متناقضة. فمنذ نشأته الحديثة، لم ينجح الكيان اللبناني في التأسيس لدولة مركزية تمتلك القرار الحر والسلطة الكاملة. بل بقي عرضة لتجاذبات "إقليمية ودولية"، بفعل موقعه الجيوسياسي الحسّاس، وتركيبته الطائفية الهشة، ومحدودية موارده الاقتصادية.
في المقابل، شهد لبنان تطوّرًا موازياً في العقود الأخيرة، تمثّل في نشوء قوى وطنية ومقاومة شعبية فرضت معادلات ردع ضد العدو الإسرائيلي، وأسهمت في استعادة جزء من القرار السيادي، خارج منطق التبعية أو التوازنات التقليدية. هنا يظهر "الازدواج" في الفهم اللبناني لمفهوم "الدولة السيدة العادلة":
فالتيار اليميني الإنعزالي يربط السيادة بالانضباط الكامل تحت سلطة الدولة المركزية، حتى ولو كانت هذه الدولة خاضعة لسياسات واشنطن أو باريس أو الخليج.
بينما ترى القوى الوطنية والمقاومة أن لا معنى للعدالة أو السيادة في ظل دولة "فاقدة للقرار، ومُقيدة باتفاقيات أمنية واقتصادية مرتهنة"، ولا تستطيع الدفاع عن أرضها ولا تحرير أسراها.
أما في البُعد "الاقتصادي والاجتماعي"، فإن الدولة السيدة العادلة في منظور اليمين الإنعزالي الاقتصادي النيوليبرالي تعني الانفتاح على الأسواق والخصخصة والارتهان للمؤسسات المالية الدولية. في حين أن القوى الوطنية تدعو إلى "اقتصاد مقاوم" منتج، يضمن السيادة على الغذاء والطاقة والمال، ويرفض شروط المانحين التي تُعيد إنتاج التبعية والفساد.
ثقافيًا، تختلف المرجعيات جذريًا: فبينما يرى البعض (الإنعزالين والسياديين) أن الحداثة تمرّ عبر التخلّي عن الهويات والانتماءات التاريخية، ترى قوى وطنية أن الحفاظ على الخصوصية الثقافية والروحية شرط للسيادة المعنوية ومقاومة التغريب السياسي.
من هنا، تأتي أهمية هذا البحث في تفكيك هذا الصراع "المفاهيمي والسياسي"، وتحليل البُنى التي أنتجته، وبيان كيف تحوّل مفهوم "الدولة السيدة العادلة" إلى ساحة تنازع بين مشروعين متناقضين:
- أحدهما يُجمّل التبعية تحت شعار الدولة الواحدة.
- وآخر ينشد السيادة الفعلية والعدالة الاجتماعية حتى لو كان خارج السياق الرسمي.
إن مناقشة هذا المفهوم في السياق اللبناني الراهن، وفي ظل الحصار، والضغوط الدولية، وتصاعد العدوان الصهيوني، تمثل أولوية بحثية لفهم جوهر الصراع الداخلي، وما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة فعلًا على التحول إلى دولة سيدة عادلة، أو أنها ستبقى رهينة التوازنات الخارجية والبُنى الطائفية والاقتصاد الريعي.
بالتالي يعتمد هذا البحث على المنهجين التحليلي المقارن، والتحليلي الوصفي، ليُبرز التباين البنيوي الحاد بين مفهوم "الدولة السيدة العادلة" من منظور القوى الإنعزالية اليمينية اللبنانية والقوى الوطنية الجامعة، آخذاً بالإعتبار الأبعاد الجيوسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية لمقارنة مفهوم الدولة السيدة العادلة بين اليمين الانعزالي اللبناني وقوى المقاومة الوطنية، بناءً على المعايير والأسس العلمية الموضوعة في علم الاجتماع السياسي والعلوم السياسية.
منذ تأسيس الكيان اللبناني، ظلّ مفهوم "الدولة السيدة العادلة" مثار جدل داخلي واسع. هذا المفهوم الذي يُفترض أن يعكس سيادة القرار الوطني وعدالة التمثيل السياسي والاجتماعي، انقسم بين تيارين رئيسيين: تيار "اليمين الانعزالي اللبناني" الذي يرى في السيادة انضباطاً مؤسساتياً تحت المظلة الغربية، و"تيار قوى المقاومة الوطنية" التي ترى أن العدالة والسيادة لا تكتملان إلا بتحرير الأرض واستقلال القرار الوطني.
تزداد أهمية المقارنة حين ننظر إلى البعد الجيوسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث يكشف كل تيار عن تصورٍ مغاير للبنية اللبنانية ودورها الإقليمي.
ثانياً: مفهوم الدولة السيدة العادلة عند التيارين
في البعد الجيوسياسي
عند تياراليمين الانعزالي:
ينطلق هذا التيار من رؤية تفصل لبنان عن محيطه الأقليمي المقاوم للهيمنة والتبعية، وتسعى لتحييده عن صراعات المنطقة، وإن بثمن التطبيع غير المعلن.
ويرى أن حماية لبنان تتحقق عبر تحالفات دولية، لا عبر بناء قوة ردع ذاتية.
كما يتماهى مع الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية للبنان كـ"دولة فصل" عن صراعات المقاومة.
أما عند قوى المقاومة:
فهي تعتبر أن لبنان، بحكم موقعه الجيوسياسي، لا يمكن فصله عن الإقليم. وتعتقد أن التحرر الوطني يبدأ من إسقاط التبعية السياسية والاقتصادية للمراكز الغربية.
وبالتالي تقرأ الاصطفافات الإقليمية (إيران، روسيا، الصين) كفرصة لفك الحصار عن القرار اللبناني.
في البعد الاقتصادي
عند اليمين الانعزالي
يربط هذا التيار النهوض الاقتصادي بالمساعدات الغربية، والمؤتمرات المانحة وشروط صندوق النقد الدولي.
ويروج للخصخصة والتقشف و"تحرير السوق" دون معالجة للهيمنة البنكية المالية. ويُقصي المناطق المحرومة بحجج اقتصادية شكلانية.
أما عند قوى المقاومة:
فهي تدعو إلى "اقتصاد منتج" قائم على دعم القطاعات الوطنية (الزراعة، الصناعة، الطاقة).
وترى أن الاقتصاد لا ينفصل عن السيادة، فتبعية القرار الاقتصادي تُفقد الدولة استقلالها.
وبالتالي ترفض الارتهان لشروط سياسية في مقابل المساعدات.
في البعد الاجتماعي
عند اليمين الانعزالي:
فهو يعيد إنتاج الطبقية السياسية والاقتصادية عبر الحفاظ على امتيازات طائفية واقتصادية ضيقة. ويدّعي التمثيل المدني وهو في بنيته قائم على تهميش الأكثرية الشعبية.
بالتالي هو يُضخم فزاعات مثل سلاح المقاومة لشحن الطوائف.
عند قوى المقاومة:
هي تطرح خطابًا اجتماعيًا عابرًا للطوائف، يستند إلى تمثيل القاعدة الشعبية المهمشة. وتؤمن بأن العدالة الاجتماعية ركن من أركان السيادة، عبر الرعاية والتعليم والصحة.
بالتالي فهي تؤمن بوحدة الشعب اللبناني في وجه الهيمنة والفساد.
في البعد الثقافي-الهوياتي
عند اليمين الانعزالي:
يتبنى "الحياد الثقافي" المزعوم، الذي يُقصي ثقافة المقاومة والهوية الوطنية الجامعة. ويعلي من شأن الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية. ويرى في "الغرب" النموذج الأعلى للمدنية والتحضر.
أما عند قوى المقاومة:
ترى أن لبنان لا يُفهم إلا في إطار ثقافة المواجهة مع الاستعمار والاحتلال ونبذ التبعية والإرتهان، وتدعو إلى تعزيز الثقافة الوطنية التحررية كضامن للهُوية.
وبالتالي تقاوم محاولات تدجين المجتمع ثقافيًا نحو القبول بـ"إسرائيل" كأمر واقع.
ثالثاً: الجذور الفكرية للمفهومين
عند اليمين الانعزالي اللبناني:
المرجعية التاريخية: مستمدة من تجربة ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية، حيث سادت فئة (المارونية السياسية) مارست الحكم برؤية نُخبوية انعزالية تعتبر الدولة جهازاً شكلياً لحفظ امتيازات طائفية واقتصادية.
المضمون: الدولة السيدة العادلة تعني بالنسبة له سلطة مركزية قوية تحت رعاية غربية، تُقصي كل من يحمل رؤى سيادية خارجها، ولو كان ينادي بتحرير الأرض والإنسان.
العدالة: تُفهم كـ"حياد طائفي" و"إزالة سلاح المقاومة"، لا كعدالة اجتماعية أو وطنية.
عند قوى المقاومة الوطنية:
المرجعية الفكرية: نابعة من تجربة المقاومة ضد الاحتلال، والتحرر الوطني المستند إلى دعم شعبي واسع وعابر للطوائف.
المضمون: الدولة السيدة العادلة تعني دولة تملك قرارها السيادي، وتحرّر أرضها، وتحفظ كرامة شعبها.
بالتالي اليمين الانعزالي ساهم في عزلة فئات شعبية واسعة عبر المطالبة بتجريد المقاومة من سلاحها دون تقديم ضمانات أمنية أو سيادية، مما زاد الانقسام الوطني.
أما قوى المقاومة فقد قدّمت نموذجًا مختلفًا في حماية السيادة الواقعية، حيث ردعت العدوان وحررت الأرض وأبقت الدولة قائمة، رغم ضعفها الهيكلي.
رابعاً: خاتمة واستنتاجات
اليمين الانعزالي يُجنّد "السيادة" كأداة إقصاء سياسي، و"العدالة" كغطاء للتطبيع والانكفاء.
أما المقاومة الوطنية تُمثّل مفهوم "الدولة السيدة العادلة" كمشروع تحرري، ينشد دولة قوية بالإرادة الشعبية وبالردع الوطني.
الصراع بين النموذجين ليس تقنيًا، بل بنيويًّا: أحدهما يُعيد إنتاج التبعية، والآخر يسعى لصياغة استقلال فعلي.
اليمين الانعزالي يتبنى مفهومًا سيادويًا شكليًا يخدم في المحصلة أهداف القوى المهيمنة، ويقصي القوى الشعبية.
أما قوى المقاومة الوطنية تقدم مشروعًا سياديًا تحرريًا متكاملًا، يربط العدالة بالتحرير، والسيادة بالكرامة.
بالتالي المفارقة بينهما ليست خلافًا تقنيًا بل تناقضًا وجوديًا في نظرة كل طرف لموقع لبنان ودوره.
وعليه، تتطلب العدالة والسيادة في لبنان فهمًا متكاملًا لكل هذه الأبعاد، فـ"الدولة السيدة العادلة" لا تولد إلا من وطن مستقل، مقاوم، عادل في تمثيله الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
